10 ملايين عداد كودي في مصر.. قرار جديد يفتح الباب أمام تحويلها إلى عدادات قانونية
أسماء صبحي – في الوقت الذي تتواصل فيه إجراءات التصالح على مخالفات البناء وتقنين أوضاع العقارات، يترقب ملايين المواطنين مصير العدادات الكودية المرتبطة بعقارات لم تستكمل أوضاعها القانونية، خاصة مع استمرار العمل بأحكام قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023.
وأعاد هذا الملف نفسه إلى الواجهة بعد تصريحات النائب إيهاب منصور وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، الذي كشف عن حجم أعداد العدادات الكودية في مصر، إلى جانب تفاصيل قرار جديد يتيح لأصحابها استكمال إجراءات تحويلها إلى عدادات قانونية عند تقديم المستندات المطلوبة.
كم يبلغ عدد العدادات الكودية في مصر؟
وأوضح منصور، خلال تصريحات تلفزيونية، أن عدد العدادات الكودية يصل إلى نحو 10 ملايين عداد.من بينها قرابة 3 ملايين عداد مرتبطة بأنشطة تجارية أو وحدات مغلقة، بينما يبلغ عدد العدادات الكودية العاملة نحو 7 ملايين عداد، وأشار إلى أن هذا العدد الكبير يعكس حجم الشريحة المتأثرة بهذا الملف، خاصة في ظل التغيرات التي شهدتها أسعار الكهرباء وانعكاسها على المواطنين من أصحاب العدادات الكودية.
ماذا يقول قانون التصالح عن المرافق؟
وتحدث وكيل لجنة القوى العاملة عن المادة 10 من قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها رقم 187 لسنة 2023، والتي تتناول طريقة التعامل مع العقارات التي لم يتم التصالح عليها، بما في ذلك احتساب تكلفة المرافق وفق الأسعار العادية ودون الاستفادة من الدعم.
وطرح النائب تساؤلات حول مدى ملاءمة تطبيق هذه الأحكام خلال فترة استمرار قانون التصالح، مؤكدًا أهمية الالتزام بالنصوص القانونية طوال المدة التي يظل فيها القانون ساريًا.
وبحسب تصريحاته، يستمر العمل بأحكام قانون التصالح حتى 5 نوفمبر 2026، مع إمكانية تمديد المدة وفقًا للإجراءات القانونية المعمول بها، وهو ما يمنح المواطنين فرصة لاستكمال إجراءات تقنين أوضاعهم والاستفادة من أحكام القانون.
قرار جديد لتحويل العداد الكودي إلى قانوني
وكشف منصور عن صدور قرار خلال شهر يونيو الماضي من المهندس جابر دسوقي، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر، بشأن التعامل مع طلبات تحويل العدادات الكودية إلى عدادات قانونية، وأوضح أن القرار يسمح بقبول طلبات التحويل التي تستوفي المستندات المطلوبة، سواء أرسلت هذه المستندات من الحي أو الجهة الإدارية المختصة، أو قام المواطن بتقديمها بنفسه إلى شركة الكهرباء.
ويعني ذلك أن المواطن ليس مضطرًا بالضرورة إلى انتظار إرسال الأوراق من الجهة الإدارية، طالما تمكن من تقديم المستندات المطلوبة واستيفاء الإجراءات المحددة.
ما المستندات المطلوبة لتحويل العداد؟
وأشار النائب إلى أن إجراءات التحويل تعتمد على تقديم المستندات التي تثبت السير في إجراءات التصالح وتقنين وضع العقار، ومن بينها نماذج ومستندات التصالح المعتمدة، سواء المتعلقة بالإجراءات والنماذج السابقة أو النماذج الجديدة، وفقًا لحالة كل عقار.
ويأتي ذلك بالتزامن مع تحرك أعداد كبيرة من أصحاب العقارات المخالفة لاستكمال ملفات التصالح، بهدف توفيق أوضاع عقاراتهم وإنهاء الإجراءات المرتبطة بالمرافق، وفي مقدمتها تحويل العداد الكودي إلى عداد قانوني.
هل يمكن البناء دون ترخيص؟
وبعيدًا عن العقارات القائمة، تظل إجراءات الترخيص شرطًا أساسيًا أمام من يخطط لإنشاء عقار جديد، إذ لا يجوز البدء في أعمال البناء قبل استكمال الإجراءات والحصول على الترخيص اللازم من الجهة الإدارية المختصة، وتبدأ الإجراءات بالحصول على بيان صلاحية الموقع للبناء، ثم الاستعانة بمهندس أو مكتب هندسي لإعداد الرسومات والملف المطلوب وفقًا لطبيعة المشروع.
ويشمل ملف الترخيص عددًا من المستندات، من بينها ما يثبت الملكية، وبطاقة الرقم القومي، وبيان صلاحية الموقع، والرسومات الهندسية، بالإضافة إلى مستندات فنية أخرى تختلف بحسب طبيعة العقار ومكانه.
كما يجب الالتزام بالاشتراطات الخاصة بارتفاع المبنى ونسبة البناء والارتدادات والجراجات وغيرها من الضوابط، لذلك ينصح بمراجعة الجهة الإدارية المختصة قبل البدء في أي أعمال إنشائية لتجنب الوقوع في مخالفات جديدة.
