نقابة الصحفيين تشدد قبضتها.. قرارات حاسمة تفتح ملفات العضوية وتلاحق الكيانات الوهمية
أسماء صبحي – اتخذ مجلس نقابة الصحفيين، برئاسة النقيب خالد البلشي، مجموعة من القرارات الجديدة لمواجهة ما وصفه بالكيانات الوهمية ومنتحلي صفة الصحفي، في خطوة تستهدف حماية المهنة والحفاظ على قانونية جداول العضوية، بالتزامن مع فتح عدد من الملفات المتعلقة بالمؤهلات الدراسية والمواقف التأمينية لأعضاء النقابة.
وخلال اجتماعه الأربعاء 12 أغسطس 2026، أكد مجلس النقابة استمرار تحركه لمواجهة الجهات التي تمنح بطاقات تحمل صفة “صحفي” مقابل مبالغ مالية، رغم عدم تمتعها بأي سند قانوني يخول لها تمثيل المهنة أو إصدار مثل هذه البطاقات.
لجنة دائمة لملاحقة الكيانات الوهمية
قرر المجلس تشكيل لجنة دائمة تختص بمتابعة ملف الكيانات الوهمية ومنتحلي صفة الصحفي، على أن تتولى اللجنة رصد هذه الكيانات وتلقي الشكاوى الواردة من الصحفيين والمواطنين، إلى جانب فحصها واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بشأن الوقائع التي يثبت مخالفتها للقانون.
وتأتي هذه الخطوة في إطار تحركات النقابة لمنع استغلال اسم مهنة الصحافة في تحقيق مكاسب مالية، خاصة مع انتشار جهات تدعي قدرتها على منح عضويات أو بطاقات صحفية دون أن تكون لها صفة قانونية.
تشديد إجراءات إثبات صفة الصحفي
وفي إطار ضبط التعامل الرسمي مع صفة الصحفي، قرر مجلس النقابة تجديد مخاطباته إلى وزارة الداخلية ومصلحة الأحوال المدنية، للتأكيد على عدم تسجيل مهنة «صحفي» أو «محرر صحفي» في بطاقة الرقم القومي إلا بعد اعتمادها بخاتم نقابة الصحفيين.
كما خاطب المجلس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بهدف مراجعة الموقف التأميني لأعضاء الجمعية العمومية، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أي مخالفات قد تؤثر على استيفاء شروط العضوية، ولم يتوقف الأمر عند ذلك، إذ جدد المجلس مخاطباته إلى الجامعات المصرية لمراجعة المؤهلات الدراسية المسجلة لأعضاء النقابة بمختلف جداول العضوية، في محاولة للتأكد من سلامة البيانات والمستندات التي استند إليها القيد.
إحالة 5 صحفيين للنظر في شطبهم
وفي قرار آخر، وافق مجلس النقابة بالإجماع على إحالة 5 من الأعضاء إلى لجنة القيد، للنظر في مدى انطباق أحكام قانون النقابة عليهم وإمكانية شطبهم من الجداول، بعد فقدان أحد شروط العضوية، ويعكس القرار اتجاه المجلس إلى مراجعة أوضاع العضوية بصورة أكثر دقة، والتعامل مع أي مخالفات وفق الإجراءات القانونية المنصوص عليها.
تحذير للجهات من التعامل مع الكيانات غير الشرعية
ووجه مجلس النقابة رسالة واضحة إلى مختلف الجهات الحكومية والعامة والخاصة والأهلية، طالبها فيها بعدم التعامل مع الكيانات التي تدعي تمثيل الصحفيين خارج الإطار القانوني، وكذلك عدم الاعتداد بالبطاقات التي تصدرها أو التعامل مع حامليها باعتبارهم ممثلين رسميين للمهنة.
وأكد المجلس أن نقابة الصحفيين، ومقرها 4 شارع عبد الخالق ثروت بالقاهرة، هي الجهة التي تمثل الصحفيين المصريين، مستندًا إلى المادة 77 من الدستور التي تنظم إنشاء النقابات المهنية، إلى جانب القانون رقم 76 لسنة 1970 المنظم لعمل نقابة الصحفيين، التي يعود تأسيسها إلى عام 1941.
وشدد المجلس في ختام قراراته على أنه مستمر في مواجهة منتحلي صفة الصحفي والكيانات التي تستغل رغبة الشباب في العمل بمجال الصحافة والإعلام، مؤكدًا أنه سيتخذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد أي جهة أو شخص يثبت تورطه في هذه الممارسات.
وأوضح أن تحركات النقابة لا تستهدف حماية جداول العضوية وتمثيل الصحفيين فقط، وإنما تمتد أيضًا إلى حماية القانون والدستور ومنع استغلال الباحثين عن فرص العمل أو الراغبين في دخول مجال الإعلام من خلال وعود بالحصول على صفة صحفي بطرق غير قانونية.
