بعد 14 يومًا فقط.. زيادة جديدة تضرب الإيجار القديم بنسبة 15% وهذه التفاصيل تهم كل مالك ومستأجر
أسماء صبحي – يترقب أصحاب الوحدات الخاضعة لأحكام قانون الإيجار القديم بدء تطبيق أول زيادة سنوية دورية على القيمة الإيجارية، مع حلول شهر سبتمبر المقبل أي بعد 14 يومًا، وذلك وفقًا لأحكام القانون رقم 164 لسنة 2026، الذي يستهدف إعادة تنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين بصورة تدريجية.
وتبلغ نسبة الزيادة السنوية المقررة 15%، على أن يتم احتسابها وفقًا للقيمة الإيجارية المعمول بها بعد تطبيق الحد الأدنى الذي حدده القانون، وتستمر هذه الزيادة بشكل سنوي خلال الفترة الانتقالية التي نص عليها التشريع.
كيف تحسب الزيادة الجديدة؟
حدد القانون آلية واضحة لتطبيق الزيادة السنوية، بحيث تُفرض نسبة الـ15% على القيمة الإيجارية الفعلية السارية أو على الحد الأدنى المقرر قانونًا بحسب تصنيف المنطقة، ويتم اعتماد القيمة الأعلى بينهما.
ووضع التشريع ثلاثة مستويات للحد الأدنى للقيمة الإيجارية، تختلف باختلاف طبيعة المنطقة وتصنيفها، بواقع 250 جنيهًا للمناطق الاقتصادية، و400 جنيه للمناطق المتوسطة، و1000 جنيه للمناطق المتميزة، كما تتولى لجان مختصة حصر الوحدات وتصنيف المناطق، مع متابعة فروق القيمة الإيجارية الناتجة عن إعادة التقييم، على أن يتم تحصيلها بعد اعتماد النتائج الرسمية الخاصة بكل وحدة.
ماذا يحدث للعقود السكنية والتجارية؟
لم يضع القانون مدة انتقالية واحدة لجميع الوحدات، وإنما فرّق بين الوحدات المخصصة للسكن وتلك المستخدمة في الأنشطة غير السكنية، مثل المحال التجارية والمكاتب والوحدات المهنية، وبالنسبة للوحدات غير السكنية، حدد القانون فترة انتقالية تمتد إلى 5 سنوات، وبعد انتهائها تنتهي العقود بقوة القانون، وفقًا للضوابط المنصوص عليها في التشريع.
أما الوحدات السكنية، فتمتد الفترة الانتقالية الخاصة بها إلى 7 سنوات، لتنتهي بحلول عام 2032، وهو الموعد المحدد لتحرير العقود والانتقال إلى آليات السوق الحرة، ما لم يتوصل المالك والمستأجر إلى اتفاق جديد بشأن استمرار العلاقة الإيجارية وفق صيغة تعاقدية أخرى.
حالات تسمح بالإخلاء قبل انتهاء الفترة الانتقالية
وتضمن القانون حالات محددة يمكن فيها طلب إخلاء الوحدة قبل انتهاء المدة الانتقالية، ومن أبرزها ترك الوحدة مغلقة لمدة تتجاوز عامًا كاملًا دون وجود مبرر، أو ثبوت امتلاك المستأجر وحدة أخرى صالحة للاستخدام في الغرض نفسه.
وفي المقابل، وضع التشريع جانبًا للحماية الاجتماعية للمستأجرين، من خلال منحهم أولوية في الحصول على وحدات بديلة توفرها الدولة، وذلك وفق القواعد والشروط التي يحددها مجلس الوزراء.
وبذلك تدخل منظومة الإيجار القديم مرحلة جديدة مع بدء تطبيق أول زيادة سنوية بنسبة 15%، بالتزامن مع استمرار الفترة الانتقالية التي تستهدف إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر وصولًا إلى تحرير العقود وفق المواعيد التي حددها القانون.
