متى موعد صرف مرتبات أبريل 2025؟ وما تفاصيل الزيادة الجديدة؟
يترقب ملايين الموظفين والعاملين في الجهاز الإداري للدولة والقطاع العام موعد صرف مرتبات شهر أبريل 2025، في ظل الإعلان المنتظر من وزارة المالية بشأن بدء صرف الزيادة الجديدة في الرواتب، والتي تأتي ضمن الحزمة الاجتماعية التي أُقرّت لتحسين أوضاع المعيشة وتخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهل المواطنين، خاصةً في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة. ويشكل هذا الإعلان أهمية كبيرة للأسر المصرية التي تعتمد على الدخل الحكومي لتلبية احتياجاتها اليومية، ما يجعل تفاصيل مواعيد القبض ومنافذ الصرف محل بحث واهتمام واسع.
وأعلنت وزارة المالية المصرية رسميًا جدول صرف مرتبات شهر أبريل 2025 للعاملين في الوزارات والمصالح والهيئات الحكومية، حيث يبدأ صرف المرتبات اعتبارًا من يوم الأربعاء الموافق 23 أبريل 2025، مع تخصيص عدة أيام تالية لضمان انسيابية عمليات الصرف وتجنب التكدس أمام ماكينات الصراف الآلي والمكاتب البريدية. وتشمل خطة الوزارة صرف الرواتب لما يزيد عن 6 ملايين موظف في مختلف الجهات الحكومية، ضمن إجراءات تنظيمية دقيقة تهدف إلى ضمان وصول المرتبات في الوقت المحدد.
وفي إطار سعيها لتقديم خدمات ميسرة للعاملين بالدولة، أوضحت وزارة المالية أنها خصصت ما يزيد عن 4600 مكتب بريد منتشرين في جميع المحافظات كمنافذ لصرف المرتبات، إلى جانب إمكانية الصرف عبر ماكينات الصراف الآلي (ATM) في فروع البنوك، مما يتيح مرونة أكبر للموظفين في اختيار وسيلة الصرف الأنسب لهم.
الجدير بالذكر أن صرف المرتبات لهذا الشهر يتزامن مع بداية تطبيق الزيادة الجديدة في الأجور، والتي تم إقرارها رسميًا ضمن الحزمة الاجتماعية التي تدخل حيز التنفيذ بدءًا من يوليو 2025، تماشيًا مع بنود الموازنة العامة الجديدة للدولة. ويُنتظر أن تنعكس هذه الزيادة بشكل مباشر على مرتبات العاملين خلال الشهور المقبلة، ما يعزز القدرة الشرائية ويسهم في دعم استقرار الأسر المصرية.
كما خصصت وزارة المالية، برئاسة الدكتور أحمد كوجك، ثلاثة أيام لصرف المتأخرات والمستحقات المالية المتأخرة للموظفين، وذلك ضمن خطة شاملة لضمان انتظام عمليات الصرف وتيسير الأمور المالية للموظفين في مختلف القطاعات.
ومع كل هذه الإجراءات، يتضح مدى حرص الدولة على تحقيق التوازن الاجتماعي وتحسين مستوى معيشة المواطن المصري، من خلال التوسع في الدعم المباشر وتحسين الرواتب، بما يتماشى مع التحديات الاقتصادية الحالية.
