السوق العقاري المصري يحتاج أكثر من مليون وحدة سنويًا.. تفاصيل
قال الدكتور سيف فرج، خبير الاقتصاد العمراني، إن العاصمة الإدارية الجديدة نشأت عملاقة، لأن حجم الاستثمارات في هذه المنطقة كبير جدًا، وتقدم المدينة الخدمات الصحية والتعليمية والثقافية والسياحية، وتقدم إسكان بجميع المستويات سواء إسكان متوسط أو فاخر، أو إسكان خاص بمحدودي الدخل.
وأضاف “فرج”، خلال حواره مع الإعلامي إبراهيم الشواربي، ببرنامج “حوار واستثمار”، المذاع على فضائية “الحدث اليوم”، أن العاصمة الإدارية لم تخلق فرص عمل فقط، بل حركت السوق في مدينة بدر، ومدينة الشروق، ومدينة السويس، مشيرًا إلى أن التنمية العمرانية عملية متكاملة.
وأوضح أن بداية إنشاء الساحل الشمالي كانت في 1984، وبعد ذلك تم إنشاء كثير من المدن بتكاليف مرتفعة، ولم تكن تعمل إلا شهرين فقط في العام، مشيرًا إلى أن القيادة السياسية أنشأت مدينة العلمين لإعداد تنمية مستدامة في الساحل الشمالي طوال العام.
وقال الدكتور سيف فرج، خبير الاقتصاد العمراني، إن التوقعات تُشير إلى قدوم شتاء صعب وقارس على أوروبا؛ ولذلك يأتي أعداد كبيرة من السياح لمصر بسبب المناخ المصري الجيد، مشددًا على ضرورة أن يلعب الساحل الشمالي ومدينة العلمين دروًا كبيرًا في هذا الجذب خلال الفترة المقبلة.
وأضاف “سيف فرج”، أن ظاهرة إقامة مجموعة كبيرة جدا من الجامعات في المناطق والمدن الجديدة أمر جيد للغاية، مشيرًا إلى أن هذه الجامعات عملت على جذب الطلاب المصريين من الخارج، بدلاً من الذهاب إلى روسيا أو أوكرانيا.
وأشار الدكتور سيف فرج، خبير الاقتصاد العمراني، إلى أن الجامعات في المدن الجديدة تستوعب الطالب المصري، وتعمل على جذب الطلاب من منطقة الخليج العربي، موضحًا أن هذه الجامعات تستهدف جذب الطلاب من العالم العربي أجمع، ليس هذا فقط بل من خارج الوطن العربي في المستقبل.
قال الدكتور سيف فرج، خبير الاقتصاد العمراني، إن جميع الجهات في الدولة المصرية خلال السنوات الأخيرة تعمل بروح الفريق، وليس من خلال جزر منفصلة مثلما كان يحدث في السابق، مشيرًا إلى أن القانون الجديد للشهر العقاري سهل عملية التسجيل، وبالتالي أصبح تداول المسكن أمر سهل.
وأضاف “فرج”،أن هناك جامعات عملت في العاصمة الإدارية هذا العام بطاقة استيعابية 100%، موضحًا أن تفكير الدولة خلال الفترة الأخيرة أصبح خارج الصندوق لجذب استثمارات جديدة وتعظيم الداخل القومي.
وأوضح أن الدولة أعطت أولوية للاستثمار العقاري من خلال المشاركة مع القطاع الخاص في إنشاء بعض الوحدات السكنية، وهذا يعتبر عامل آمن للمواطن المصري، مشيرًا إلى أن السوق العقاري المصري يتميز بأنه استهلاكي، ويحتاج السوق المصري أكثر من مليون وحدة عقارية سنويًا.
