إبراهيم العمدة يكتب: مستشفى الخانكة.. مقبرة جديدة من الصحة النفسية

الحقيقة أنني سئمت الأوضاع الصحية في عهد الدكتور خالد عبدالغفار، والتي نتناولها منذ أن كان وزيرًا للتعليم العالي حتى تم تكليفه وزيرًا للصحة، ورغم ما شهده عهده من خطايا إلا أنه أُعيد تكليفه نائبًا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرًا للصحة في حكومة مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء المعاد تكليفه.

كنا أول من كشفنا عن حالات الوفاة في مستشفى العباسية، وكشفنا ملفات كثيرة، لكننا أخذنا عهدًا على أنفسنا وعلى قلمنا ألا نكف أبدًا عن الحديث عما يحدث لأن الأمر تجاوز مفهوم الفساد لينتقل إلى الموت!، والخانكة لا نملك الصمت أمامها أبدًا.

ورغم أن ملف العباسية لا يزال مفتوحًا، إلا أننا سننتقل هنا إلى مستشفى الخانكة للأمراض النفسية والعصبية والتي جمعت بين السيئين الفساد والموت.

وكما نقول ونردد دائمًا: إذا كان خالد عبدالغفار يعلم فتلك مصيبة وإن كان لا يعلم فنحن أمام مصيبتين، لكن أغلب الظن مع الثانية، ونصيحتنا له إن كان من أهل النصيحة أن يضرب بيد من حديد، فالقيادة السياسية لو حققت في الأمر سيكون الموقف حرجًا.

في مستشفى الخانكة الأوضاع من سيء إلى أسوأ، فالسيد مدير المستشفى يتعامل مع المستشفى بمنطق “يا بخت من زار وخفف”، أي أنه يزورها كمرور الكرام لمدة ساعة واحدة ولمرة واحدة في الأسبوع، أي أنه لو كان دخل من أجل الكشف لاستغرق وقتًا أكثر من ذلك، والطامة الكبرى أن نائب المدير تخصص علاج طبيعي بدرجة أخصائي، والسيد مدير المستشفى متفرغ تمامًا لأعماله الخاصة، والتي سنتناولها بمفردها لنعرف الحقيقة على الجميع، ونذكر معلومة واحدة أن مدير المستشفى هو صاحب ومدير مركز خاص بمحافظة الجيزة وهذا الأمر قد يكون عادى وطبيعى لكن أن ينشغل عن أداء عمله وواجبة ويؤثر على عملة فى الخانكة ويصل الإهمال والتقصير إلى التسبب فى وفاة بعض المرضى فهذه جريمة والمسائلة القانونية عن تلك الأرواح التي راحت ضحية الإهمال والتقصير واجبة، مع تقديم المتسببين فيها للمحاكمة والمحاكمة الفورية.

والسؤال الذي نوجه للدكتور خالد عبدالغفار، هل بالفعل حدثت حالات وفاة في مستشفى الخانكة وتم التكتم والتعتيم على الأمر.

هل بالفعل تسببت موجات الحرارة التي حدثت مؤخرًا في حالات وفاة نتيجة عدم تحملهم بعد أخذ أدوية نفسية هي في الأساس ترفع درجة حرارة المريض!

وهل هناك من تجاهل التعليمات الثابتة للتعامل مع المرضى في الصيف، إذ لم يتم توخي الحذر في إعطاء الأدوية وعدم تشغيل التكييفات.

المرضى الذين نريد أن يسأل عنهم معالي الوزير، هم: أ. م. أ، ص. ز، م. ع.م، واخرين

وهل بالفعل وصل العدد إلى 30 حالة وفاة؟

ولصالح من تم إيقاف عمل التكييفات وهي ضرورة طبية يعرفها كل من له علاقة بالطب النفسي.

لصالح من ترك الترهل من الأمانة العامة للصحة النفسية، بالإضافة إلى تفريغها من الكوادر التي كانت تعترض على الأوضاع الخطأ، ولصالح من الاستعانة بأهل الصمع والطاعة لا أهل الكفاءة.

ولصالح من يتم التجديد للأمين العام للامانه العامة للصحة النفسية اكثر من مره رغم كل هذة الاحداث والكوارث فى ملف الصحة النفسية!؟

اعتقد يامعالى الوزير أن فى ظل ما كشفنا عنه طوال الفترة السابقة وبعد الأوضاع المتدهورة والسيئة فى ملف الصحة النفسية كان من المفروض، أن يكون الإشراف من الوزارة مباشرة، لا الأمانة العامة بوضعها الحالي، لأنها خالية من الكفاءات.

هل يعلم معالى الوزير المعاد تكليفة بوقوع حريق في غرفة المولدات بمستشفى العباسية قبل أيام وهو ما يهدد بعدم تشغيل التكييفات، وهو ما قد يوقع وفيات اخرى بين المرضى نتيجة ارتفاع درجة الحرارة.

نتمنى أن يكون ظننا خطأ وألا يمر موضوع وفيات الخانكة كما مر موضوع وفيات العباسية من قبل مرور الكرام، فالمحاسبة واجبة وضرورية إذا كنا مؤمنين بهذا البلد.

لا أعرف لماذا الصمت ولصالح من، فالوقائع محددة وظاهرة لكل ذي عقل، وأتساءل أيضًا لماذا يُعاد تكليف وزير الصحة من جديد فى ظل تدهور ملف الصحة بشكل عام وتقديم أكثر من ٢٠ طبيب من قسم الطوارئ بمستشفى معهد ناصر لاستقالتهم وملف الصحة النفسية ومعهد القلب وغيره وغيره من ملفات أخرى شاهدة على هذا ثم.. ثم يعاد تكليفة.

الأمر لم يعد يحتمل التأجيل ولا التنظير ولا المماطلة فالمحاسبة الآن واجبة يا أهل الحساب.

وللحديث بقية