مع اقتراب شهر رمضان المبارك، يتساءل العديد من الموظفين عن تفاصيل ساعات العمل والراحة خلال هذا الشهر، خاصة في ظل اختلاف الأنظمة المعمول بها بين المؤسسات. ورغم أن بعض الشركات تعمل على تعديل جداول العمل بالتنسيق مع موظفيها لتوفير بيئة عمل أكثر راحة خلال الصيام، فإن هذه التعديلات قد لا تتماشى بالضرورة مع القوانين المنظمة لساعات العمل.
وفقا لقانون العمل المصري رقم 12 لسنة 2003، الذي ينظم أوضاع العاملين في القطاع الخاص، فإن الحد الأقصى لساعات العمل اليومية يبلغ 8 ساعات، أو ما يعادل 48 ساعة أسبوعيا، دون أن يتضمن ذلك فترات الراحة والطعام. إلا أن القانون لم يحدد عدد الساعات خلال شهر رمضان، تاركًا الأمر لتقدير أصحاب الأعمال وفقًا لمتطلبات العمل خلال هذا الشهر الفضيل.
ما ينص عليه قانون العمل بشأن ساعات العمل
ينص قانون العمل بوضوح على عدم جواز تشغيل العاملين أكثر من 8 ساعات يوميا أو 48 ساعة أسبوعيا، مع استثناء بعض الفئات أو الصناعات التي يجوز فيها تقليل الحد الأقصى للساعات ، وفقا لما تحدده وزارة القوى العاملة. كما يراعي القانون منح العاملين فترات راحة كافية لضمان تحقيق التوازن بين الإنتاجية والراحة.
العطلات الرسمية خلال شهر رمضان
يحصل العاملون في القطاع الحكومي وبعض شركات القطاع الخاص التي تعتمد نظام الإجازة الأسبوعية ليومين على 9 أيام عطلة رسمية خلال شهر رمضان لعام 2025، وهي على النحو التالي
- السبت 1 مارس 2025
- الجمعة 7 مارس 2025
- السبت 8 مارس 2025
- الجمعة 14 مارس 2025
- السبت 15 مارس 2025
- الجمعة 21 مارس 2025
- السبت 22 مارس 2025
- الجمعة 28 مارس 2025
- السبت 29 مارس 2025
تجدر الإشارة إلى أن بعض المؤسسات قد تمنح موظفيها عطلات إضافية أو تعدّل أوقات العمل خلال الشهر الفضيل، بما يتناسب مع طبيعة العمل ومتطلبات الإنتاج. ومع ذلك، فإن الالتزام بالقوانين المنظمة لساعات العمل والراحة يظل أحد الحقوق الأساسية التي تضمن التوازن بين مصلحة العمل وحقوق الموظفين.
