ناجي الشهابي: إجراء الانتخابات بين 13 نوفمبر و11 يناير استحقاق دستوري يضمن شرعية البرلمان المقبل
ناجي الشهابي: إجراء الانتخابات بين 13 نوفمبر و11 يناير استحقاق دستوري يضمن شرعية البرلمان المقبل
أكد ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي ورئيس قائمة الجيل، أن النصوص الدستورية تتربع على قمة التدرج التشريعي، وهي بطبيعتها آمرة واجبة الاحترام ولا يجوز الالتفاف عليها أو اعتبارها مجرد مواعيد تنظيمية. وأوضح أن المادة (106) من الدستور جاءت واضحة وصريحة حين نصت على أن:
“مدة عضوية مجلس النواب خمس سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له. ويجرى انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يوماً السابقة على انتهاء مدته.”
وأضاف الشهابي أن انتهاء مدة مجلس النواب الحالي في 11 يناير 2026 يجعل الفترة الدستورية الوحيدة لإجراء انتخاب المجلس الجديد هي ما بين 13 نوفمبر 2025 حتى 11 يناير 2026، أي أن جميع مراحل العملية الانتخابية – بدءًا من فتح باب الترشح والطعون والدعاية الانتخابية والتصويت وإعلان النتائج – يجب أن تتم حصراً داخل هذه المدة، دون تقديم أو تأخير.
وأشار الشهابي إلى أن هذا ما انتهى إليه المستشار محمود فوزى وزير الشئون البرلمانية والتواصل السياسى في تصريحه الأهم الذي اهتم به الإعلام المصري أمس، مؤيداً بذلك وجهة النظر التي أعلنها منذ أسابيع.
وأشار رئيس حزب الجيل إلى أن القول بأن هذه المواعيد “تنظيمية” مردود عليه، فالمحكمة الدستورية العليا استقرت على أن مخالفة النصوص الدستورية تستتبع البطلان المطلق بحكم سمو الدستور، وبالتالي فإن أي إجراء انتخابي قبل 13 نوفمبر 2025 يعد باطلاً لمخالفته نصاً دستورياً آمراً.
وشدد الشهابي على أن الهدف من النص الدستوري هو حماية مدة المجلس القائم من أي تقليص أو تمديد غير مباشر، وضمان عدم وجود تداخل بين برلمانين في وقت واحد، بما يحفظ الشرعية الدستورية للنظام السياسي ويمنع الطعن في صحة البرلمان القادم.
واختتم الشهابي تصريحه مؤكداً أن احترام المواعيد الدستورية المنصوص عليها في المادة (106) ليس خياراً سياسياً، بل التزام دستوري صارم، وأن التزام الهيئة الوطنية للانتخابات بقصر جميع الإجراءات الرسمية على الفترة من 13 نوفمبر 2025 حتى 11 يناير 2026 هو الضمان الحقيقي لسلامة العملية الانتخابية وصحة البرلمان القادم.
