الجمارك المصرية تضع ضوابط جديدة لنقل الأدوية إلى الكويت
ضوابط جديدة لتصدير الأدوية إلى الكويت
أصدرت مصلحة الجمارك المصرية المنشور الرقابي تصدير رقم 19 لسنة 2026.
ويتضمن المنشور ضوابط خروج ونقل الأدوية إلى دولة الكويت.
وجاء ذلك بالتنسيق مع قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية وهيئة الدواء المصرية.
ويهدف القرار إلى تطبيق التشريعات المنظمة لتداول الأدوية، والحد من تهريب المواد الخاضعة للرقابة.
اشتراطات دخول الأدوية إلى الكويت
حددت التعليمات الجديدة عددًا من الشروط لدخول بعض الأدوية إلى الأراضي الكويتية.
وتشمل هذه الشروط تقديم تقارير ووصفات طبية موثقة ومصدقة من الجهات المختصة.
كما يشترط الحصول مسبقًا على موافقة تصديرية رسمية من هيئة الدواء المصرية.
ويلتزم صاحب الشأن كذلك باستكمال إجراءات التصديق المطلوبة لدى سفارة دولة الكويت.
إتاحة المستندات إلكترونيًا
أوضحت مصلحة الجمارك أنها أتاحت مرفقات المنشور الرقابي إلكترونيًا عبر موقعها الرسمي.
وتشمل المرفقات قوائم الأدوية الخاضعة للرقابة، وفق القانون الكويتي رقم 159 لسنة 2025.
كما تتضمن الدليل التنظيمي لتصدير المستحضرات الصيدلية الخاضعة للرقابة.
ويهدف ذلك إلى تسهيل اطلاع العاملين بالمنافذ الجمركية والمتعاملين على الضوابط الجديدة.
تحذير للمسافرين والشاحنين
ناشدت مصلحة الجمارك جميع الشاحنين والمسافرين مراجعة التعليمات والجداول المرفقة قبل السفر أو الشحن.
وأكدت أهمية استكمال المستندات المطلوبة لتجنب المساءلة القانونية أو مصادرة الشحنات.
