هل يتوقف الدعم النقدي فجأة؟.. 4 حالات حددها القانون واستثناء يضمن استمرار 75% من المساعدة
أسماء صبحي – حدد قانون الضمان الاجتماعي الموحد مجموعة من القواعد التي تنظم حصول الأفراد والأسر على الدعم النقدي، كما وضع حالات واضحة يمكن عند تحققها وقف صرف المساعدة، مع مراعاة بعض الظروف التي تستدعي منح الأسر المستفيدة فترة انتقالية قبل توقف الدعم بصورة كاملة.
وتأتي هذه الضوابط بهدف التأكد من وصول المساعدات إلى الفئات الأكثر احتياجًا، وربط استمرار الاستحقاق بالوضع المعيشي الفعلي للمستفيد، إلى جانب ضرورة صحة البيانات المقدمة عند التسجيل والالتزام بالشروط التي ينص عليها القانون.
متى يمكن وقف الدعم النقدي؟
أوضحت المادة 34 من قانون الضمان الاجتماعي الموحد عددًا من الحالات التي يجوز فيها وقف الدعم النقدي المقرر للأفراد والأسر، وذلك إلى جانب الحالات الأخرى التي نص عليها القانون، ويأتي في مقدمة هذه الحالات حدوث تغير في المستوى المعيشي للمستفيد أو أسرته بصورة تؤدي إلى تجاوز الحدود المحددة للاستحقاق وفق المعادلة الاختبارية.
وبمعنى آخر، فإن تغير الظروف الاقتصادية أو المعيشية للأسرة بشكل جوهري قد يستدعي إعادة تقييم موقفها، وفي حال خروجها عن المعايير المحددة للاستحقاق يمكن أن يتقرر وقف الدعم.
التلاعب في البيانات قد يؤدي إلى وقف المساعدة
ومن الحالات التي نص عليها القانون أيضًا ثبوت تقديم بيانات غير صحيحة عند التسجيل للحصول على الدعم النقدي، فإذا تبين وجود تدليس أو تزوير في المعلومات التي قدمها المستفيد عند طلب الحصول على المساعدة، فإن ذلك يعد سببًا لوقف الدعم، باعتبار أن الاستحقاق يعتمد بصورة أساسية على صحة البيانات والظروف التي تم تسجيل الحالة بناءً عليها، ويهدف هذا الشرط إلى منع حصول غير المستحقين على المساعدات من خلال تقديم معلومات مخالفة للحقيقة.
أحكام قضائية قد تؤدي إلى وقف الدعم
حدد القانون كذلك مجموعة من الجرائم التي يترتب على صدور حكم بات بالإدانة فيها وقف الدعم النقدي عن المستفيد أو رب الأسرة، وتشمل هذه الجرائم التسول والاتجار بالبشر وتعريض الطفل للخطر وختان الإناث والزواج المبكر والتحرش.
كما تمتد الحالات إلى جرائم التعدي على الأراضي الزراعية، بالإضافة إلى الجرائم الأخرى التي يصفها القانون بأنها مخلة بالشرف والاعتبار، ويشترط في هذه الحالة صدور حكم بات بالإدانة وفقًا لما حدده القانون، حتى يترتب عليه الأثر الخاص بوقف الدعم.
رفض فرص العمل 3 مرات.. متى يوقف الدعم؟
ومن الضوابط التي قد يترتب عليها وقف الدعم أيضًا رفض المستفيد القادر على العمل، أو رب الأسرة القادر على العمل، فرص التوظيف أو سبل كسب العيش التي توفرها الجهة الإدارية بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالعمل.
ويشترط القانون أن يتكرر رفض فرص العمل 3 مرات دون وجود عذر مقبول، حتى يمكن تطبيق وقف الدعم وفقًا للضوابط المحددة، وتتولى اللائحة التنفيذية تحديد كيفية عرض فرص العمل أو المشروعات على المستفيدين، إلى جانب وضع المعايير التي تحدد الحالات التي يعتبر فيها رفض الفرصة المقدمة رفضًا دون سبب مقبول.
من الفئات المستثناة من شرط العمل؟
لم يطبق القانون قاعدة رفض فرص العمل على جميع المستفيدين بصورة مطلقة، إذ وضع استثناءات واضحة لبعض الفئات التي قد لا تكون قادرة على العمل أو تواجه ظروفًا تمنعها من الاستفادة من هذه الفرص.
ويستثنى من هذا الحكم الأشخاص ذوو الإعاقة من المستويين الثاني والثالث، وأصحاب الأمراض المزمنة الشديدة، والمسنون،وبذلك لا يسري شرط رفض فرص العمل عليهم بالطريقة نفسها المطبقة على القادرين على العمل من المستفيدين.
هل تتوقف المساعدة بالكامل عن الأسرة؟
وضع قانون الضمان الاجتماعي الموحد معالجة خاصة للأسر المستفيدة التي يصدر ضد رب الأسرة فيها حكم بإحدى الجرائم التي نص عليها القانون كسبب لوقف الدعم.
وفي هذه الحالة، لا يتم قطع المساعدة عن الأسرة بصورة فورية، وإنما يستمر صرف 75% من قيمة الدعم النقدي المقرر للأسرة لمدة 3 أشهر من تاريخ صدور قرار الإيقاف، ويستمر هذا الصرف خلال هذه الفترة أو حتى تتمكن الأسرة من توفيق أوضاعها والتقدم بطلب جديد للحصول على الدعم، متى توافرت فيها إحدى حالات الاستحقاق المنصوص عليها قانونًا، وذلك وفق أيهما أقرب.
لماذا منح القانون الأسرة فترة انتقالية؟
يعكس هذا الاستثناء مراعاة أوضاع باقي أفراد الأسرة، إذ إن صدور حكم ضد رب الأسرة لا يعني بالضرورة زوال احتياجات أفراد الأسرة الآخرين أو فقدانهم شروط الاستحقاق، ولهذا أتاح القانون استمرار جزء من الدعم لفترة محددة، بما يمنح الأسرة فرصة لتوفيق أوضاعها وإعادة التقدم للحصول على المساعدة وفق القواعد والإجراءات القانونية.
الهدف من ضوابط وقف الدعم النقدي
تسعى هذه القواعد إلى تحقيق توازن بين ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه وبين منع استمرار صرفه في الحالات التي تنتفي فيها شروط الاستحقاق، ويرتبط استمرار المساعدة بعدة عوامل، من بينها الظروف المعيشية الفعلية للمستفيد، وصحة البيانات المقدمة عند التسجيل، والالتزام بالضوابط القانونية المنظمة للحصول على الدعم.
وفي الوقت نفسه، راعى القانون ظروف الفئات التي قد تواجه عوائق صحية أو عمرية تمنعها من العمل، كما وضع آلية انتقالية لحماية الأسر التي قد تتأثر بقرار وقف الدعم عن رب الأسرة، بما يضمن عدم انقطاع المساعدة عنها بصورة مفاجئة.
