قال الدكتور ياسر الهضيبي، عضو مجلس الشيوخ، وأستاذ القانون الدستوري وحقوق الانسان، إن الاقتصاد المصري شهد خلال السنوات الأخيرة طفرة كبيرة. وهناك خطوات جادة تتم على الأرض تهدف لتحقيق مزيد من النمو وجلب المزيد من الاستثمارات خلال الفترة المقبلة. سواء من خلال حزمة التشريعات، أو التوجيهات المباشرة والمبادرات. وحزمة التيسيرات والتسهيلات والحوافز التي جعلت مصر محط أنظار العديد من المستثمرين على مستوى العالم.
وأوضح الهضيبي، أنه في ظل هذا اهتمام القيادة السياسية بملف الاقتصاد، خاصة وأنه يعد من الأولويات الكبرى، لما يعول عليه في تحقيق التنمية الشاملة، وتوفير مليارات الجنيهات للخزانة العامة للدولة، يجب العمل على ضم الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية للدولة، وضم كافة الأنشطة التي تعمل خارج الإطار الرسمي في المنظومة الرسمية.
وأكد الهضيبى، أن الاقتصاد الموازى يمثل تقريبا حوالى ضعف الاقتصاد الرسمي، وهذا الأمر ينعكس على المشروعات القومية التي تتم على الأرض، وفى حال النجاح في ضم هذا القطاع سيوفر هذا الامر مليارات الجنيهات للخزانة العامة، بالإضافة لضمان طرح منتجات مطابقة للمواصفات القياسية لسهولة الرقابة على المنشآت، ومنح العاملين في هذه الأماكن حقوقهم كاملة من خلال التأمين عليهم ومنح مستحقاتهم لنهم حينذاك سيشملهم النظام العامة للدولة.
وأضاف أستاذ القانون الدستورى، أن خطة التنمية المستدامة تضمنت عدد من الحوافز لتشجيع أصحاب القطاع غير الرسمي للانضمام في المنظومة الرسمية، ولكن على الرغم من ذلك نسب الدمج غير مرضيه، مما يستوجب إلقاء مزيد من الضوء على الحوافز والإيجابيات التي ستعود على صاحب العمل في المقام الأول حال دمجه في المنظومة الرسمية، ومنحه الفرصة كاملة للتوسع في تجارته او صناعته وفتح آفاق للتصدير والحصول على كافة الحوافز الممنوحة من قبل الدولة لأصحاب المصانع، وبالتالي سينعكس هذا الأمر على المجتمع بصورة غير مباشرة.
