خبير اقتصادي: 330 مليار جنيه فائض أولي في الموازنة يعزز استقرار الاقتصاد المصري
كتبت: رانيا سمير
تسعى الحكومة المصرية جاهدة لمواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة، وفي هذا السياق، أظهرت مؤشرات موازنة العام المالي الجديد تحسنًا ملحوظًا في الأداء المالي. مما يعكس جهود الدولة في تعزيز الاستقرار الاقتصادي. وفقا لتصريحات الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي ونائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية، فإن الحكومة قد نجحت في تحقيق فائض أولي بلغ 330 مليار جنيه، وهو أعلى فائض يتم تسجيله منذ سنوات. هذا الرقم يشكل دلالة قوية على قدرة الحكومة على تحسين الأداء المالي رغم الظروف الاقتصادية الصعبة.
غراب أشار إلى أن هذا النجاح يعود إلى تطبيق مشروعات ميكنة الضرائب، التي لعبت دورًا حيويًا في تقليل التهرب الضريبي وزيادة الحصيلة الضريبية بنحو 38.4% على أساس سنوي. هذا النمو الكبير في الإيرادات الضريبية يعكس التحسن الكبير في جمع الضرائب، ويعد أحد الأسباب الرئيسية لتحقيق فائض أولي ضخم. كما لفت الانتباه إلى زيادة حجم الصادرات المصرية، بالرغم من ارتفاع المصروفات الحكومية التي تهدف إلى تخفيف العبء المعيشي على المواطنين في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية.
وأوضح غراب أن الدولة اتخذت خطوات هامة لخفض المصروفات وترشيد الإنفاق الحكومي، وهو ما ساهم في تحقيق فائض أولي للعام السادس على التوالي. هذه السياسات أظهرت نتائج إيجابية حيث ساعدت في خفض نسبة الدين المحلي إلى الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يعكس تحسنًا في الوضع المالي الكلي للبلاد. كما أشار إلى أن خفض العجز الكلي للموازنة بنسبة 3.2% يمثل مؤشرًا إيجابيًا يعزز ثقة المستثمرين الأجانب في الاقتصاد المصري، مما يساهم في تحسين التصنيف الائتماني للبلاد.
كما قام غراب بالتعليق على الشريحة الرابعة التي أقرها صندوق النقد الدولي لمصر بقيمة 1.2 مليار دولار، مشيدًا بتأثيرها الإيجابي على استقرار الاقتصاد المصري. وأكد أن هذه الشريحة تعد شهادة ثقة جديدة من المؤسسات الدولية في قوة الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن صرف هذه الشريحة يسهم في دعم احتياطي البنك المركزي من النقد الأجنبي وتعزيز استقرار العملة المحلية.
وأضاف غراب أن هذه الإصلاحات الاقتصادية القاسية، مثل رفع أسعار الوقود والكهرباء، قد نالت إشادة من صندوق النقد الدولي، لافتًا إلى أنها ساهمت في تحسين الشفافية والحوكمة في مصر. في هذا السياق، أشار إلى أن صرف الشريحة الرابعة يؤكد نجاح هذه الإصلاحات ويعزز من مكانة مصر كوجهة جاذبة للاستثمارات الدولية. كما أشار إلى أن الاحتياطي النقدي لمصر في تزايد مستمر، حيث بلغ نحو 47.39 مليار دولار في نهاية فبراير 2025.
وفي الختام، شدد غراب على أن هذه التحسينات في الموازنة العامة للبلاد وتوجيهات الحكومة للاقتصاد المصري نحو الاستدامة والتطوير، تسهم في زيادة ثقة المستثمرين، وتعزز قدرة مصر على جذب الاستثمارات المباشرة، مما يعزز من استقرار الاقتصاد الوطني في ظل تحديات اقتصادية وجيوسياسية متواصلة.
