سماح هيكل تكشف تأثير الرسوم الجمركية الأمريكية على صادرات الملابس المصرية

كتبت: رانيا سمير

في خطوة أثارت الكثير من الجدل، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن إقرار رسوم جمركية بنسبة 10% على المنتجات المصرية المصدرة إلى الولايات المتحدة، وهو ما يضع الصادرات المصرية، وخاصة قطاع الملابس الجاهزة، في موضع اختبار حقيقي. هذا القرار يثير تساؤلات حول تأثيره المباشر على حركة التجارة بين البلدين، وكيفية تعامل المصدرين المصريين مع هذه التحديات. كيف سيتعامل القطاع مع هذه التداعيات، وما هي الحلول الممكنة؟

وفي هذا السياق، أكدت سماح هيكل، عضو مجلس إدارة شعبة الملابس الجاهزة بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن صادرات مصر من الملابس الجاهزة إلى الولايات المتحدة الأمريكية قد بلغت حوالي 2 مليار دولار ونصف، مما يجعل السوق الأمريكي هو المستورد الأكبر والأهم للملابس المصرية. وأشارت إلى أن نسبة الصادرات المصرية للولايات المتحدة كبيرة وتشهد نمواً ملحوظاً. وأضافت هيكل أن هناك 5.5 مليار دولار كإجمالي صادرات مصرية إلى أمريكا على مستوى كافة المنتجات، بالإضافة إلى أن حجم الاستثمارات الأمريكية في مصر بلغ 8 مليار دولار، ما يعكس عمق العلاقات التجارية بين البلدين.

وبالنسبة للمصانع والمصدرين المصريين، ترى هيكل أن هناك خيارات عدة أمامهم لمواجهة هذه الرسوم الجمركية. أول هذه الخيارات هو البحث عن أسواق بديلة لتعويض الخسائر المحتملة من تراجع الصادرات إلى أمريكا. كما أن هناك إمكانية لزيادة الأسعار في السوق الأمريكي، وهو ما يمكن أن يخلق صراعاً تنافسياً في ظل وجود تعريفة جمركية منخفضة مقارنة ببعض الدول الأخرى.

وفي الوقت ذاته، أضافت هيكل أن هناك احتمالية للجوء إلى المسارات السياسية في محاولة لتقليص أو حتى إلغاء هذه الرسوم الجمركية. وتوقعت أن يكون الرئيس ترامب قد اتخذ هذا القرار كجزء من سياسة ضغط اقتصادي، بغية تحقيق مكاسب اقتصادية أو سياسية على حد سواء. وأضافت أن هناك احتمالية لتسوية هذه المسألة من خلال المفاوضات التي قد تؤدي إلى تعديلات في الرسوم الجمركية أو إلى إيجاد حلول بديلة.

تعد هذه التطورات بمثابة تحدٍ كبير للقطاع المصري، الذي يعتمد بشكل أساسي على السوق الأمريكي. ورغم ذلك، يبقى الأمل في إيجاد حلول مرنة تضمن استدامة هذه التجارة الحيوية، سواء عبر سياسات تجارية جديدة أو بتوسيع أسواق التصدير.