أمرت النيابة الإدارية بإحالة خمسة من مسئولي الوحدة المحلية لمركز ومدينة منفلوط إلى المحاكمة التأديبية؛ لتقاعسهم عن اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الإشغالات والمواقف العشوائية على الطريق العام، والتي تسببت في تعطيل حركة المرور وتهديد صحة وسلامة المواطنين.
وشملت قائمة الاتهام: مختص الإشغالات بالمدينة، ومديرا إدارة الإشغالات السابق والحالي، ونائبا رئيس مركز ومدينة منفلوط السابق والحالي.
وكشفت التحقيقات، التي أشرف عليها المستشار محمد حمدي – مدير النيابة، وقادها الأستاذ محمد خالد الحسيني – رئيس النيابة، عن وجود تعديات جسيمة على الطرق العامة، تمثلت في وقوف سيارات في غير الأماكن المخصصة، وافتراش الباعة الجائلين للطريق، ووضع حوامل حديدية ومقاعد خشبية وبضائع تعيق حركة السير، بما يشكل خطورة خاصة على سيارات الطوارئ.
وأكدت التحقيقات عدم اتخاذ المتهمين أية إجراءات قانونية حقيقية لردع هذه المخالفات، مما أدى إلى استمرارها. وبناءً عليه، أمرت النيابة بإحالتهم إلى المحاكمة التأديبية مع تكليف جهة الإدارة بسرعة إزالة المخالفات.
وطالبت النيابة الإدارية المواطنين بالإبلاغ عن أي تعديات أو إشغالات غير قانونية لضمان سلامة الطرق العامة وصحة المواطنين، من خلال القنوات الرسمية لتلقي الشكاوى.
