تعرف على أهم بنود استراتيجية “حقوق الإنسان” التي أطلقها السيسي
كتبت- أميرة جادو
أطلق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أول استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان لتعزيز الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية داخل البلاد، والتي تعتبر الأولى من نوعها، فهي ذاتية متكاملة على المدى الطويل في مجال حقوق الإنسان في مصر.
وتقوم الاستراتيجية على عدد من المبادئ الأساسية المنصوص عليها في الدستور، والتي استقرت في النظام القضائي للمحاكم العليا، وموجودة في المعاهدات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان، وهي:
- حقوق الإنسان متجذرة في الكرامة الإنسانية وهي حقوق عالمية ومترابطة ومتشابكة وغير قابلة للتجزئة، حيث يعززون بعضهم البعض.
- استخدام إطار للتصدي لأخطر الجرائم التي يعاقب عليها بالإعدام، مع مراعاة الظروف البحث العام والمتخصص وفقا للاتفاقيات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان التي صدقت مصر عليه.
- عدم التمييز وضمان حقوق الإنسان في إطار المساواة وتكافؤ الفرص واحترام مبدأ المواطنة.
- سيادة القانون هي أساس الحكم في الدولة، واستقلال وحصانة وحياد القضاء ضمانات مهمة لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية. وتلتزم الدولة بتحقيق ذلك من خلال التشريعات والسياسات والأنظمة، وقرارات محكمة فعالة.
- الديمقراطية وحقوق الإنسان مترابطان ويعزز كل منهما الآخر.
- تحسين الحكم الرشيد ومكافحة الفساد وترسيخ قيم الصدق والشفافية لضمان احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية
- الحق في التنمية حق من حقوق الإنسان، وبموجبه يكون لكل فرد ولكل الشعوب الحق في المشاركة والمساهمة في تحقيق التنمية الشاملة والاستفادة من هذا التطور.
- ضرورة قيام جميع أفراد المجتمع بواجباتهم ومسؤولياتهم باحترام حقوق الآخرين وحرياتهم الأساسية.
- الحقوق والحريات المتعلقة بالناس لا تخضع للتقييد، ولا يجوز لأي قانون ينظم الحقوق والحريات. أن يحد منها بشكل يؤثر على أصلها وجوهرها ولا يجوز فرض أي قيود على ممارسة الحقوق والحريات. باستثناء تلك التي ينص عليها القانون والتي تشكل التدابير اللازمة لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة أو الآداب العامة للسكان، أو لحماية الحقوق والحريات من الآخرين.
مسارات التنفيذ
يعتمد تحقيق الرؤية التي تستند إليها الاستراتيجية إلى حد كبير على إحراز تقدم في ثلاثة اتجاهات متوازية ومتكاملة:
أولاً، طريقة لتطوير التشريعات لتحسين الاتساق بين القوانين والمبادئ والضمانات الوطنية الواردة في الدستور، والمعاهدات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان. التي تكون مصر طرفاً فيها، سواء من خلال عدة تعديلات على التعديلات القائمة.
ثانيًا، مسار التطوير المؤسسي.
ثالثاً، التدريب والتثقيف وبناء القدرات في مجال حقوق الإنسان، حيث إنهما الركيزة الأساسية المكلفة بضمان وحماية حقوق الإنسان. بهدف إزالة أي انتهاكات ناشئة عن بعض التقاليد الثقافية الخاطئة.
